قطع كنند يا آن را قطع نمىنمايند دو قول مىباشد : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر در فرع قبلى قائل بقطع شديم در اينجا بطريق اولى بايد به آن ملتزم گرديم ولى از نظر ما اقوى اينست كه بواسطه شهادت دوّمى قطع و بريدن عضوم صورت نمىگيرد زيرا همانطورى كه ذكر شد پس از قطع بايد سرقت ديگرى واقع شود و فرض آنست كه اينمعنا تحقق نيافته بلكه شهادت به سرقت حاصل شده و بحسب فرض سرقت نيز زمانش قبل از قطع عضو است ، مضافا به اصالة البراءة كه حاكم به عدم وجوب قطع عضو ديگر مىباشد و نيز شبهه‌اى كه موجب سقوط حدّ است قائم بوده و به مقتضاى الحدود تدرء بالشبهات قطع عضو بايد ساقط گردد . البته مستند و مدرك قطع روايت بكير بن اعين از مولانا الباقر عليه السلام بوده كه در طريق و سندش ضعف است و نمىتوان به آن اعتماد و استناد نمود . قوله : و لو شهدوا عليه بسرقة : ضمير فاعلى در [ شهدا ] به شاهدين و در [ عليه ] به سارق راجعست . قوله : ثمّ شهدا عليه باخرى : يعنى بسرقة اخرى . قوله : كالسّابق : يعنى همچون فرض سابق كه قطع واحد بود و مقصود از آن [ لو تكرّرت السرقة فالقطع واحد ] مىباشد . قوله : لاشتراكهما فى الوجه : ضمير تثنيه در [ لاشتراكهما ] به مسئله اينجا و فرض سابق راجعست . قوله : و هو كونه حدّا : ضمير [ هو ] به وجه و ضمير در [ كونه ] به قطع راجع مىباشد .